به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وزیر اقتصاد: کاهش تورم اولویت اصلی دولت است

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۳۴۸۴

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وضع تورمی کشور مطلوب دولت و مردم نیست، کاهش تورم را اولویت اصلی ستاد اقتصادی دولت دانست.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف در نشست سراسری مدرسان معارف اسلامی دانشگاه‌های کشور گفت: قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.

وی افزود: تلاش داریم با برنامه‌های کلان و آماده سازی زیرساخت ها، قدرت خرید سبد معیشتی را افزایش داده و از نارضایتی‌ها بکاهیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نارضایتی طبقه متوسط و ضعیف جامعه از کاهش قدرت خرید، مسئله جدی برای دولت است گفت: پایین بودن قدرت خرید به این معنی است که تورم بالای ۴۰ درصد به مدت ۶ سال طبقه متوسط و ضعیف جامعه در دسترسی به سبد مصرفی گذشته خود را دچار مشکل کرده و در این میان این طبقات دچار کاهش درآمد واقعی شده اند.

خاندوزی با اشاره به اینکه حل این مسئله نقطه امیدبخشی برای اقتصاد کشور است بیان کرد؛ به طور ساده با افزایش قیمت ها، درآمد جامعه نیز بایستی افزایش یابد تا قدرت خرید بالا رود، اما در اصل در سطح خرد خانواده‌ها اتفاق جدی تری باید رخ دهد تا قدرت خرید رشد کند که آن هم راه اندازی کسب و کار و نیز، کسب درآمد است.

وی با اظهار تاسف در خصوص جمعیت بالای بیکاران در سنین جوانی گفت: این موضوع یک مسئله جدی است هرچند این موضوع در استان‌های مختلف کشور تک رقمی و بسیار کاهش یافته، اما در حال حاضر نرخ اشتغال افراد فاقد مهارت و تحصیلات عالی، بیشتر از فارغ التحصیلان و دانشجویان و متخصصان است.

خاندوزی با بیان اینکه در سطح خرد و سطح کلان دو عامل داخلی و خارجی باعث ایجاد گره‌های بزرگ در کسب و کار‌ها و افت درآمد‌ها است، گفت: دولت پس از موج کرونا، برگرداندن رونق به کسب و کار‌ها را در دستور کار خود قرار داد به شکلی که مراودات با کشور‌های هم پیمان در اولویت قرار گرفت. یعنی دولت در دو بخش سیاست خارجی و مناسبات اقتصادی، رفع گره‌های بزرگ را در برنامه خود قرار داد.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند در برنامه‌های کوتاه مدت رضایت جامعه را کسب کند، اما در سطح کلان، گره‌های بزرگتری ایجاد کند گفت: در اصل دولت با اولویت قرار دادن برنامه‌های کلان، سعی در حل مشکلات و آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای رونق کسب و کار دارد و به دنبال حل درازمدت و همیشگی مشکلات بوده است. پس از حل موارد یاد شده، رضایت مندی جامعه افزایش می‌یابد و قدرت خرید در اولویت قرار خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئله رکود اقتصادی عنوان کرد کشور از شرایط بحرانی عبور کرده و کاهش مستمر نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال، نشان از این اتفاق است.

وی با بیان اینکه بی اثر کردن تحریم‌ها و کاهش تورم جزء برنامه‌های اساسی دولت است گفت: ما چندین سال است که در حال رفع دلایل اصلی تورم یعنی خلق تسهیلات و خلق پول هستیم. در اصل باید بی انضباطی پولی و مالی و سیلاب نقدینگی مهار شود تا بتوانیم نرخ تورم را کاهش داده و این امر برای مردم قابل لمس شود.

خاندوزی عنوان کرد: در حال حاضر، مسیر، مسیر درستی است، اما وضع تورمی کشور مطلوب دولت و مردم نیست و کاهش تورم، اولویت ستاد اقتصادی دولت است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قدرت خرید کاهش تورم کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۳۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام